پیشنهاد وزیر اقتصاد به شورای پول و اعتبار برای افزایش حقوق کارکنان بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۹۴۱۱
وزارت اقتصاد حداکثر در ۱۰ روزآینده پیشنهادات خود در زمینه تفویض اختیار به بانکهای استانی، رفع کاستی‌های پرسنلی و دریافتی کارکنان شبکه بانکی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه، اگر بانک‌ها بتوانند تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات به تولیدکنندگان را در خود استان انجام و کمتر به تهران ارجاع دهند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد، گفت: بزودی از رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی خواهم خواست که با فوریت این تفویض اختیار را برای تمام بانک های دولتی استان‌ها ابلاغ کنند که شاهد سرعت بخشیدن به فرآیند تأمین مالی تولید باشیم چرا که در روند فعلی چندین ماه زمان ارسال پرونده‌ها از استان به تهران و بررسی و بازگشت آن از تهران طول می‌کشد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی درباره پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تفویض اختیارات بیشتر به بانک‌ها گفت: وزارت اقتصاد در کمتر از 10 روز آینده پیشنهاد خود را در این زمینه به شورای پول و اعتبار ارسال خواهد کرد تا با تایید بانک مرکزی بتوانیم اختیارات بیشتر هم در حوزه نیازهایی که بانکهای استان دارند و هم در حوزه کاستی های پرسنلی و دریافتی‌های کارکنان شبکه بانکی، تصمیم اتخاذ شود و در سیکل‌های طولانی سازمان اداری استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه قرار نگیرد و به فرآیند توسعه بانک‌ها سرعت داده شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره موضوع درگاه ملی مجوزها و کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون تاکید کرد: مطالبه جدی رئیس جمهور در حوزه درگاه ملی مجوزها، سهولت بخشیدن به فرآیند کسب مجوز توسط کارآفرینان ، فارغ التحصیلان، جوان‌ها و نخبگان است که متاسفانه پشت درب ادارات و دستگاه اجرایی مدت‌ها معطل می‌مانند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت این پیشنهادی مطرح شد که با توجه به تکلیفی که قانون بر عهده وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها گذاشته است، از ماه آینده در مواردی که دستگاه ها نتوانند در مهلت مقرر پاسخ درخواست کنندگان مجوز کسب و کار را بدهند، چه در زمینه قبول درخواست و صدور مجوز و چه رد آن با دلایل متقن، صدور مجوز راسا از سوی درگاه ملی مجوز صادر شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت اقتصاد وزارت اقتصاد درگاه ملی مجوز بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۹۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.
۲۲۰
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»